اولین مدرسه حقوق کودک در فارس راه اندازی می شود
جلال الدین عرفانی- خبرنگار «خبر جنوب»/اولین مدرسه حقوق کودک برای آشنایی قضات، وکلا و فعالان این حوزه سال آینده در فارس راه اندازی میشود. معاون وزیر دادگستری و دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک در کنفرانس تخصصی حقوق کودک با اعلام این مطلب گفت: کودکان ارزش والایی دارند، این قشر چون نمی توانند از خود دفاع کنند نیاز به حمایت دارند و این فراتر از مرزهای سیاسی است. محمود عباسی با اشاره به نگاه ویژه به کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یکی از مهم ترین رویکردهای این حوزه افزود: نگاه ویژه ما به کنوانسیون نشانگر موجی است که در جهان در خصوص توجه به حقوق کودکان و جایگاه آن ها به راه افتاده است. وی ادامه داد: کنوانسیون حقوق کودک تنها کنوانسیونی است که همه کشورها جز آمریکا به آن پیوستند و سند آن در مجلس تصویب شده، به تایید شورای نگهبان رسیده و به یک قانون در کشور تبدیل شده است. دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک با برشمردن برخی ویژگیهای این کنوانسیون خواستار استفاده از کنشگران حقوق کودک در زمینه بررسی تهدیدها و فرصت های این حوزه شد و اظهار کرد: یکی از حقوق اساسی کودکان این است که کار نکنند، کودکان حق دارند از کار و اشتغال و تهدیدات آن به دور باشند، در کنار آن مجموعه ای از قوانین برای دفاع از حقوق کودکان وجود دارد که این مقررات باید اجرا شود، از طرفی این حقوق جزو حقوق ذاتی کودکان محسوب می شود.
عباسی با اشاره به حق تحصیل و آموزش به عنوان یکی از حقوق ذاتی و اساسی کودکان گفت: یکی دیگر از مواردی که باید در نظر گرفته شود حضور کودک در جمع خانواده یا در شبه خانواده است. وی تصریح کرد: یکی از چالش های جدی امروز کودکان کشور، دورماندن از تحصیل است، در این راستا باید زمینه آموزش کودکان را فراهم کنیم، در حالی که آمار نشان میدهد کودکان دورمانده از تحصیل در کشور ما کم نیستند. معاون وزیر دادگستری ادامه داد: وضعیت اشتغال کودکان در برخی استانها فاجعه بار است، باید فضایی ایجاد شود که کودکان آموزش دیده، تفریح و بازی کنند، باید سیاستی پیاده شود.
عباسی خواستار تشکیل دادگاه های ویژه کودکانی که مرتکب بزه میشوند و جداسازی آن ها از بزهکاران بزرگسال شد و با اشاره به تصویب ایجاد پلیس اطفال در راستای حمایت بیشتر از کودکان ادامه داد: این نگاه های خاص به کودکان نگاه های حمایتی هستند و معتقدیم باید حتی نگاه به کودکانی که بزهی انجام دادند نیز باید نگاه کودکانه و حمایتی باشد. وی با اشاره به این که باید از تشکل های مردم نهاد نیز بهره ببریم، ادامه داد: این تشکل ها مشکلات را به خوبی درک میکنند.
دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک بیان کرد: اگر وزارت کشور شهری را به عنوان شهر دوستدار کودک شناخته باید این مسایل در آن شهر موج بزند و به مسایل کودکان توجه ویژه شود. عباسی با تاکید بر اجماع بر سر مسايل حمایتی کودکان به عنوان راهکار اساسی این حوزه و حضور خیرین به عنوان یکی دیگر از مهم ترین ظرفیت ها در این حوزه گفت: هر چند تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان 14 سال طول کشید اما با آخرین اصلاحات که چندی قبل تصویب شد و با تایید شورای نگهبان امیدواریم با اجرای این لایحه ظرف یکی دو ماه آینده شاهد تحولاتی در این حوزه باشیم به ویژه آن که با توجه به رویکرد اجتماعی که در آن دیده شده، دست ما برای حمایت کودکان بازتر خواهد شد.
وی با اشاره به برخی دیگر از مزایای این حوزه گفت: اگر ما از ظرفیت های قانونی استفاده کنیم دیگر هیچ حکم قصاصی در این زمینه صادر نمی شود چرا که قانون گذار مصوب کرده باید فرد در هنگام جرم به آن علم داشته باشد و نتیجه عملی آن شده که امروز حکم قصاص به اندازه انگشتان دست رسیده است. عباسی تصریح کرد: به منظور آشنایی قضات، وکلا و فعالان حوزه کودکان تا پایان امسال ۵ مدرسه حقوق کودکان در کشور راه اندازی و سال آینده نیز این مدرسه در شيراز راه اندازی خواهد شد، همچنین راه اندازی کلینیک های حقوق کودک در دستور کار ماست.
سرقت، مسايل منافی عفت و قتل در رأس جرم های کودکان در فارس
ريیس کل دادگستری فارس با اشاره به نگاه اسلام به جایگاه کودکان گفت: با آموزه های غربی در خصوص کودکان به جایی نمی رسیم چرا که دید ما با آن ها متفاوت است، تنها راه، استفاده از آموزه های اسلامی، بومی و محلی است.
حجت الاسلام سید کاظم موسوی در کنفرانس تخصصی حقوق کودک با انتقاد از تعدد نهادهایی که در حوزه حقوق خانواده و کودکان فعالیت دارند، گفت: امروز شاهدیم در این حوزه چندین نهاد کار می کنند اما با این حال در دادگاهها با انبوهی از پرونده در این حوزه مواجه می شویم، این نشان میدهد که پراکنده کاری چقدر بد است.
وی با اشاره به بررسی ریشه جرایم کودکان به عنوان یکی از اصولی ترین فعالیت ها در این حوزه تصریح کرد: بر اساس بررسی صورت گرفته در کانون های اصلاح و تربیت استان، بیشترین جرايم کودکان به ترتیب سرقت، اعمال منافی عفت و قتل بوده و موثرترین عامل ارتکاب در جرم های کودکان ابتدا مشکلات اقتصادی و در کنار آن مباحث فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی است.
ريیس کل دادگستری فارس خواستار همکاری حوزه های روانشناسی کودکان و مشاوران با قضات ویژه کودکان شد و از اجرای طرح قاضی در مدرسه به عنوان یکی از راهکارهای آگاهی کودکان از حقوقشان از همان ابتدای کودکی یاد کرد.
حجت الاسلام موسوی با اشاره به راه اندازی مجتمع ویژه سرقت گفت: تلاش ما این است که مجتمع ویژه اطفال را هم راه اندازی کنیم، اگر یک ساختمان مناسب به ما بدهند ساخت این مجتمع را آغاز می کنیم و از افراد متخصص در حوزه کودکان بهره میبریم.
وی از رسانه ها خواست جرايمی که در آن کودکان نقش دارند یا قربانی هستند کمتر انعکاس داده شود و ادامه داد: این هنر نیست که خبر تجاوز به یک کودک یا وقوع جرم سرقت توسط یک کودک انعکاس خبری پیدا کند، نباید با انتشار این اخبار در جامعه التهاب ایجاد کرد. ريیس کل دادگستری فارس اضافه کرد: یکی از اقدامات ما طی این مدت تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان و الزامی شدن حضور مشاور در دادگاه های ویژه کودکان در کنار قضات است و از هر کار مثبتی در حوزه کودکان و بانوان حمایت میکنیم.
مباحث آسیب های اجتماعی، فرا دستگاهی است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: مباحث آسیب های اجتماعی، فرا دستگاهی است و باید همه در این راه تلاش کنند.سید احمد احمدیزاده در کنفرانس تخصصی حقوق کودک گفت: در حال حاضر یک هزار سمن و سازمان مردم نهاد داریم که ظرفیت مناسبی برای رفع مشکلات و آسیب های اجتماعی است.وی اضافه کرد: در استان خیرین زیادی به ویژه در حوزه های اجتماعی داریم که میتوانند در این راه ما را یاری دهند.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس بیان کرد: مشکل ما این است که در یک جمع مناسبتی حرف هایی می زنیم و تصمیم هایی
می گیریم اما بعد از نشست موضوع را رها کرده و فراموش می کنيم.احمدی زاده یکی از تهدیداتی که کودکان را در معرض خطر قرار می دهد فضای مجازی و بازی های رایانه ای دانست و گفت: این فضا در ایران کاملاً رها شده در حالی که در کشورهای پیشرفته، اروپا و آمریکا هم کودک نمیتواند به راحتی به هر فضای مجازی دست پیدا کند که در این راه نقش آموزش و پرورش میتواند پر رنگ تر باشد.
معاون پیشگیری از جرم دادگستری فارس هم در این جلسه با هشدار در خصوص توجه به کودکانی که زمینه بزه در آنها وجود دارد، گفت: کودکان بزهکار فعلی اگر امروز حمایت نشوند در آینده باندهای تخلف را راه اندازی میکنند و به متخلفان آینده بدل میشوند، به همین دلیل ضرورت دارد که از آن ها به شکل ویژه ای نگهداری شود. رحمانیان ادامه داد: یکی از مهم ترین انحرافات کودکان و نوجوانان گرایش آن ها به رفتارهای هنجارشکنانه است اما در برخورد با آن ها نمیشود تنها به قوانین قضایی بسنده کرد چرا که در غیر این صورت مرتکب جرم بعدی خواهد شد. وی با اشاره به در نظر گرفتن مشاور در هر دادگاه ویژه کودکان افزود: با همت حوزه پیشگیری ایده مشاور در هر کدام از دادگاه های ویژه کودکان انجام شده، به گونهای که امروز٢۵مشاور تمام وقت در دادگاه های اطفال ما خدمات ارايه میدهند و در سال جاری مشاورین در ٧٠٠پرونده نظرشان را اعلام کردند.معاون پیشگیری از جرم دادگستری فارس با اشاره به شیوه همکاری با مشاور و پرداخت هزینه های در قانون دیده نشده، از این موضوع به عنوان یکی از مشکلات این حوزه یاد کرد و با اشاره به تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان به عنوان یکی از فعاليت هاي مثبت در طول این مدت گفت: کودکان یکی از لایه های آسیب پذیر جامعه هستند و وجود مشاور به ویژه بعد از بزه و بازگشت او به جامعه یکی از ضرورت هاست.رحمانیان اضافه کرد یکی از علل وجود مشاور، تشخیص علل جرم و بررسی خانواده ای مي باشد که طفل در آن رشد کرده است. وی ادامه داد: امروز یکی از وظایف قضات با توجه به تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان این است که باید سازمان های حمایتی در کنار اصلاح و درمان، به پیشگیری هم توجه کنند.
رييس آموزش و پرورش فارس هم در این نشست با اشاره به برخی فعالیت های این سازمان در حوزه آموزش کودکان آسیب دیده اجتماعی گفت: جلوگیری از ترک تحصیل کودکان یکی از مهم ترین بندهای کنوانسیون حقوق کودکان است که باید به آن توجه شود چرا که وجود کودکان در محیط کار باعث مشکلاتی برای آن ها در آینده و مشکلی بزرگ تر برای جامعه خواهد شد.علی عسگر نجفی افزود: جلوگیری از بی سوادی و استفاده از فرصت تحصیل یکی از فاکتورهای برقراری عدالت اجتماعی است که در حوزه های عدالت آموزش و پرورش به ویژه آموزش در روستاها و عشایر دنبال می شود. وی با اشاره به اهمیت تحصیل در کاهش جرایم گفت: در حوزه آسیب های اجتماعی و بزه شاهدیم معمولاً بی سوادها اقدام به تخلف میکنند که برنامه جلوگیری از انسداد آموزش و تحصیل در همین رابطه در حال اجراست.نجفی در دسته بندی کودکانی که از تحصیل باز میمانند بیان کرد: این کودکان به دو دسته تقسیم میشوند، یکی آن ها از ۶سالگی وارد بازار کار میشوند که بی سواد مطلقند و دسته دوم آن ها که چند سالی تحصیل می کنند و بعد وارد بازار کار میشوند.وی ادامه داد: از جمله مشکلاتی که برای شناسایی این افراد داریم میتوان به مهاجر بودن آن ها و نداشتن آدرس دقیق اشاره کرد، البته تعدادی هم به ویژه در جنوب استان به کشورهای حاشیه خلیج فارس رفته اند که از روند تحصیل آن ها اطلاعی در دست نیست.مدیرکل آموزش و پرورش فارس ادامه داد: سال گذشته ۶هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان شناسایی شدند که تنها توانستیم ٨٠٠نفر آن ها را آموزش دهیم. نجفی با اشاره به این که از ده هزار کودک بازمانده از تحصیل در فارس بیش از ۵ هزار و ٣٠٠نفر شناسایی شدند، افزود: ۴٧درصد آن ها دختر هستند که برای نگهداری و ادامه تحصیل آن ها به ٧٠٠میلیون تومان نیاز داریم. وی با تاکید بر این که این مبلغ، هزینه نیست، اضافه کرد: با این کار جلوی تبعات زیادی در آینده گرفته میشود و نیازمند یاری تمامی حوزههای استان هستیم.